كشفت صحيفة تايمز البريطانية، أن أكثر من 150 ألف من البصمات وبيانات الحمض النووى وتاريخ الاعتقالات قد تم محوها من قواعد بيانات الشرطة البريطانية فى خطأ تكنولوجى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطأ قد يسمح لإطلاق سراح مجرمين لأن الأدلة البيومترية التى تركت فى مسرح الجريمة لن يتم تمييزها على كمبيوتر الشرطة الوطنى.
كما اختفت المعلومات الأمنية الحاسمة عن المشتبه بهم، وأدى خطأ البرنامج إلى حالة من الفوضى فى نظام التأشيرات البريطانى، وتوقف التعامل مع الكليات لمدة يومين.
وقالت مصادر للصحيفة، إنه أكثر من 150 ألف من سجلات الاعتقال تم مسحها بشكل عارض خلال جلسة لإزالة المواد الضارة الأسبوعية، كما تمت إزالة الآلاف من سجلات الحمض النووى وبصمات الأصابع لأن قواعد البيانات التى تحتفظ بها كانت مرتبطة بقواعد بيانات الشرطة والتى تملكها وتديرها وزارة الداخلية.
وتم تبرير الخطأ الذى وقع الأسبوع الماضى بخطأ فى البرنامج، وتم استبعاد أى نشاط متعمد مثل وقوع هجوم إلكترونى.
ووصفت صحيفة التايمز توقيت حدوث هذا بالمحرج للحكومة البريطانية التى أصرت على أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ورغم خسارتها القدرة على الوصول إلى قاعدة بيانات أوروبية رئيسية، وتسمح بفحص الأشخاص والمركبات فورا، ويأتى حذف البيانات الجماعية بعد أشهر من تعطلها لمدة عشر ساعات بعد أن فصلها مهندس.
وقالت الصحيفة إن مسئولى وزارة الداخلية يعملون على فهم تأثير هذا الخطأ، وقد يستغرق هذا الأمر بضعة أيام. وعقد كبار مسئولى الشرطة اجتماعات الأزمة المعروفة باسم المجموعات الذهبية.
وأصرت الشرطة على أن السجلات المرتبطة بالمجرمين المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم او اتهمهم وتبرئتهم بعد محاكمة، وليست مرتبطة بمجرمين مدانين.