قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو إن الحكومة الفيدرالية لن تستبعد الاستناد إلى قانون الطوارئ للحد من السفر، حيث تستمر أجزاء من البلاد في مواجهة معدلات إصابة عالية بجائحة كوفيد-19.
وقال جارنو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية: "نحن ندرس جميع الإجراءات المحتملة للتأكد من أننا نستطيع تحقيق أهدافنا، إن قانون الطوارئ هو شيء لا نفكر فيه باستخفاف، لكننا في المقام الأول قلقون بشأن صحة وسلامة الكنديين، وإذا تمكنا من القيام بذلك بطريقة تجعلنا نمتلك السلطة التنظيمية للقيام بذلك، فسنقوم بذلك".
ويمنح قانون الطوارئ مجلس الوزراء سلطة تنظيم أو حظر السفر إلى أو من أو داخل أي منطقة محددة، عند الضرورة لحماية صحة وسلامة الأفراد.
ودعا رئيس الوزراء جستن ترودو، يوم الجمعة الماضي، الكنديين إلى إعادة التفكير في جميع خطط السفر داخل حدود كندا وخارجها، خاصة مع اقتراب عطلة مارس.
وحذر ترودو قائلا: "لا ينبغي أن يخطط الأشخاص للسفر غير الضروري أو السفر لقضاء الإجازة خارج البلد، خاصة لأنه -كما قلت قبل أيام قليلة- يمكننا اتخاذ تدابير جديدة تعيق بشكل كبير القدرة على العودة إلى كندا في أي لحظة دون تحذير".
ويطلب بعض رؤساء المقاطعات الكندية -بمن فيهم رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوجو- من الحكومة الفيدرالية مصادرة بعض فنادق المطارات وإجبار المسافرين على تنفيذ الحجر الصحي الإلزامي فيها.
وقال وزير الخارجية الكندي إنه ناقش الأسبوع الماضي مع رؤساء حكومات المقاطعات المحلية الإجراءات المختلفة التي يمكن إضافتها للحد من السفر، مضيفًا أن "الحكومة سيكون لديها المزيد لتقوله في الأيام المقبلة".