شاركت سوزان رايس، مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض، فى المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض مساء اليوم لوضع جدول أعمال بايدن للنهوض بالمساواة بين الأعراق والجنس والمثليين.
ولدى سؤالها عن سبب عدم تحرك بايدن لسد ثغرات الأسلحة، كما وعد خلال الحملة الانتخابية، قالت رايس إن ما يحدث هو "مجرد البداية".
فى وقت لاحق من اليوم، سيوقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أربعة إجراءات تنفيذية تتناول سياسات الإسكان وحقوق التصويت وإصلاح الشرطة وكراهية الأجانب ضد الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ.
وقالت رايس إن هذه ليست سياسات هدفها فقط منح "شعور جيد" ، وإنما هدفها تحسين الاقتصاد.
وأوضحت: "الاستثمار فى هذا المجال جيد للنمو الاقتصادى. إن بناء اقتصاد أكثر إنصافًا أمر ضرورى إذا كان الأمريكيون جاهزين للمنافسة والازدهار في القرن الحادي والعشرين."
وكان بايدن روج من البيت الأبيض أمس لمبادرته "صنع في أمريكا" لتسخير القوة الشرائية للحكومة الأمريكية ، أكبر مشتر للسلع والخدمات في العالم، لتعزيز التصنيع المحلى والوظائف النقابية وخلق أسواق للتكنولوجيات الجديدة.
ووقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى سد الثغرات فى أحكام مبادرة "اشترى الأمريكى" المطبقة حاليا.
وبموجب الأمر، تم تعيين مديرا خاصا لمتابعة مبادرة "صنع في أمريكا"، مؤكدا أنه على من يريد شراء المنتجات الصناعية من الخارج التقديم لاستثناء خاص.
وقال الرئيس بايدن إنه بموجب القرار التنفيذى، سيتم تغيير تعريف المحتوى المحلى، وسيتم إنشاء منصب رفيع في مكتب الإدارة والميزانية للإشراف على العملية التى يمكن للمقاولين من خلالها التقدم للحصول على إعفاءات من قواعد "اشترى الأمريكى".
وستقوم الإدارة أيضًا بإنشاء موقع على الانترنت ينشر جميع طلبات الإعفاء ويوجه الوكالات للتواصل بشكل استباقي مع الشركات المصنعة الأمريكية الصغيرة التي غالبًا ما يتم استبعادها من العملية.