وصف جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، الانقلاب العسكرى الذى تم في ميانمار، بأنها محاولة غير مقبولة لقلب إرادة شعب ميانمار بالقوة، بعد نسبة المشاركة العالية بعد أن أعرب شعب ميانمار عن إيمانه القوي بالعملية الديمقراطية في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر2020.
وأشار في بيان صحفى إلى أن الانتخابات مثلت علامة بارزة في التحول الديمقراطي في البلاد، ويجب تسوية أي ادعاء بشأن مخالفات التصويت ضمن القنوات القانونية والإدارية المناسبة، لافتًا إلى إن قلب خيار شعب ميانمار بالقوة أمر غير قانوني ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية ويعيد البلاد إلى الوراء.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان داعماً ثابتاً لعملية الانتقال المدني والديمقراطي في ميانمار ، وعملية السلام والمصالحة الوطنية ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
ودعا الجيش إلى الإفراج الفوري ودون أي شروط عن الرئيس ومستشار الدولة وجميع الذين تم اعتقالهم ، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، واستعادة الاتصالات ، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الأساسية وسيادة القانون.
كما دعا إلى الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ ، واستعادة الحكومة المدنية ، وفتح البرلمان المنتخب حديثًا ، والمضي قدمًا في التعيينات اللاحقة للرئيس ونواب الرئيس والحكومة الجديدة.
وقال جوزيب بوريل: نحن على استعداد لدعم الحوارمع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يرغبون في حل الوضع بحسن نية