قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن رموز المعارضة التركية وخصوم الرئيس رجب طيب أردوغان يرون فى لعبه لتغيير القوانين أجندة خفية، ومحاولة لإلهاء الشعب عن المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفاجا أردوغان الشعب التركي خلال كلمة أعقبت اجتماعه بمجلس الوزراء، الإثنين الماضى، بالدعوة إلى كتابة دستور جديد، وقال: «إنه ربما حان الوقت لمناقشة كتابة دستور جديد»، مشيرًا إلى البدء في اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق بالأمور التشريعية.
وأوضحت بلومبرج أن تعهد أردوغان بإجراء تعديلات على القوانين الأساسية فى تركيا أطلق عاصفة سياسية كتلك التي أثارها من قبل خططه لتعديل الدستور. لكن سياسى المعارضة يقولون إن هدف أردوغان هو إحداث هذه العاصفة بالفعل.
وتقول أحزاب المعارضة فى تركيا إن تعهد ترامب باستهداف بقايا الدستور الذى تم تبنيه من قبل مجلس عسكرى فى عام 1982 هو محاولة لصرف الانتباه عن الاقتصاد المتعثر لم يتم إدارته جيدا من قبل أردوغان المستبد وحزبه الذى يزداد الرفض الشعبى له.
وأوضح وزير الاقتصاد السابق فى حكومة أردوغان ورئيس حزب المعارضة الجديد، على باباجان، أن الأمر يتعلق بمنع المواطنين من رؤية المشكلات الحقيقية فى تركيا، ولا ينبغي أن يقع الأتراك ضحية محاولات الأجندة العامة.
ويفتقر ائتلاف أردوغان الحاكم لحوالى 23 صوتا مطلوبة لتحقيق الأغلبية من أجل إقرار التغييرات القانونية الكبرى. والأكثر أهمية، كما تقول بلومبرج، هو أن المسئولين يرون أن مقترح الإصلاح لا يتخطى التأملات الرئاسية، ولا يوجد توقعات بان تعيد خطط أردوغان السلطة التي استحوذ عليها من الجمعية الوطنية، وهو طلب خصومه الرئيسيين.
وقال شخض مطلع على خطط الرئيس التركى، والذى رفض الكشف عن هويته، أن أي إصلاح سيعزز دور النظام السياسى الجديد فى إعادة صناعة تركيا وفقا لرؤية أردوغان.