أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماى، الخميس، إطلاق مراجعة مستقلة بشأن تطبيق الشريعة فى إنجلترا وويلز، ويرأس المراجعة البروفيسور منى صديقى، الخبيرة فى الدراسات الإسلامية والأديان، والتى حصلت على وسام الامبراطورية البريطانية بدرجة ضابط لجهودها فى تعزيز العلاقات بين الأديان.
وتقود البروفيسور صديقى فريق من الخبراء منهم القانونيون ذوى الخبرة فى قوانين الأسرة مثل سام ممتاز، والقاضى المتقاعد فى المحكمة العليا السير مارك هيدلى والمتخصصة فى قانون الأسرة أن مارى هاتشينسون.
وتستعين اللجنة بآراء خبيرين فى الأديان- الإمام السيد على عباس رازاوى والإمام قارى عاصم لمساعدتها فى الفهم الكامل والشامل للقضايا الدينية واللاهوتية فيما يتعلق بجوانب محددة من الشريعة الإسلامية، وطريقة تطبيقها.
وذكر بيان صادر من وزارة الداخلية أن التزام الوزيرة بإجراء مراجعة مستقلة لتطبيق الشريعة الإسلامية يأتى كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف الحكومية. . مشيرا إلى أن الاستراتيجية لاحظت أن الكثير من الناس فى انجلترا وويلز يحرصون على تطبيقها، والاستفادة من التوجيهات التى تقدمها. ومع ذلك، هناك أدلة أن بعض مجالس الشريعة تعمل بطريقة تمييزية وغير مقبولة، وتسعى إلى إضفاء الشرعية على الزواج القسرى وتطليق النساء بشكل غير عادل خلافا لتعاليم الإسلام.
وقالت وزيرة الداخلية "كثير من البريطانيين من مختلف الأديان يتبعون القوانين والممارسات الدينية، ويستفيدون من قدر كبير من التوجيهات التى تقدمها."
وأضافت "هناك عدد من النساء كنا ضحايا لما يبدو أنها قرارات تمييزية من قبل المجالس الشريعة، وهذا هو مصدر قلق كبير. هناك قاعدة قانوينة واحدة فقط فى بلدنا، التى تنص على حقوق وأمن كل مواطن."
وتابعت تريزا ماى البروفيسور صديقى، بدعم من فريق متوازن من الخبرات الأكاديمية والدينية والقانونية، ستساعدنا على فهم أفضل إلى أى مدى يتم اساءة استخدام أو استغلال الشريعة وتقديم توصيات للحكومة بشأن كيفية معالجة هذا الأمر."
ومن جانبها قالت البروفيسور منى صديقى "إنه لشرف كبير أن يطلب منى رئاسة هذا العمل الهام فى الوقت الذى يوجد فيه تركيز كبير على المسلمين فى المملكة المتحدة، سيكون هذا مراجعة واسعة النطاق، ودقيقة لما يحدث فعلا فى مجالس الشريعة."