أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 بنسبة -1,7%، مضيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر :"هذا أبعد من هدفنا! ... هذه هي نتيجة جهودنا جميعًا. مع اتفاق المناخ، الذي تم إعداده معكم، سوف نسرع أكثر".
وفي نوفمبر الماضي، أمهل مجلس الدولة فى فرنسا، الحكومة مدة 3 أشهر لإثبات أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التزاماتها فيما يتعلق بالحد من غازات الاحتباس الحراري في البلاد، حيث ذكر راديو (فرنسا الدولي) في وقت سابق، أن مجلس الدولة الفرنسي هو أعلى محكمة إدارية، وأن هذه هي المرة التي تحكم للمرة الأولى في نزاع يتعلق بتغير المناخ.
وأكد مجلس الدولة على وجه الخصوص أن الدولة الفرنسية التزمت بتنفيذ اتفاقية باريس لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لتحقيق خفض بنسبة 40% من الانبعاثات بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها عام 1990.
ويطالب القضاة الإداريون من الحكومة تبرير التوافق مع مسار الحد من غازات الدفيئة لتحقيق هدفها لعام 2030 حيث قدرت مدينة "جراند سيت" الساحلية (بالشمال) أنها تخاطر بالغرق إذا لم تف الدولة بالتزاماتها.
