كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قد نجحت فى الضغط على الحكومة من أجل تغيير مشروع قانون من أجل إخفاء ثروتها الخاصة عن الرأى العام، وفقا للوثائق التى اكتشفتها الصحيفة.
وكشفت سلسلة من المذكرات الحكومية التى تم اكتشافها فى الأرشيف الوطنى، أن المحامى الخاص للملكة إليزابيث قد مارس ضغوطا على الحكومة لتعديل تشريع مقترح لمنع الكشف عن حصصها للرأى العام.
وبعد تدخل الملكة، أدخلت الحكومة فقرة فى القانون تمنح نفسها سلطة إعفاء الشركات التى يستخدمها "رؤساء الدول" من إجراءات الشفافية الجديدة.
وهذه الترتيبات التى تمت فى السبعينيات، تم استخدمها فعليا لإنشاء شركة وهمية مدعومة من الدولة، والتى وضعت غطاء من السرية على ما يبدو على الأسهم والاستثمارات الخاصة بالملكة حتى عام 2011 على الأقل.
ولم يتم الكشف عن الحجم الحقيقى لثروة الملكة، على الرغم من أنه يقدر بمئات الملايين من الاسترلينى.
وتم الكشف عن أدلة ضغط الملكة على الحكومة بتحقيق لصحيفة الجارديان حول استخدام العائلة الملكية لإجراء برلمانى غامض يعرف باسم "موافقة الملكة" للتأثير سرا على تشكيل القوانين البريطانية.
وعلى العكس من الإجراء الأكثر شهرة للموافقة الملكية، فإن هذا الإجؤاء شكلى يمثل اللحظة التى يصبح فيها مشروع القانون قانونا، ويجب الحصول على موافقة الملكة قبل الموافقة على التشريع من قبل البرلمان.