طالب البرلمان الأوروبى، بضرورة تجريم استخدام الخدمات الجنسية التي يقدمها ضحايا الاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدى لانتشارها.
وفى تقرير تم تبنيه بأغلبية 571 صوتًا مقابل 61 ضده وامتناع 59 عن التصويت، دعا البرلمان إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد جميع أشكال الاتجار بالبشر، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والمهاجرين.
وأسف أعضاء البرلمان الأوروبي، على عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة ومفصلة حول حجم الاتجار عبر الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمحاربة الجرائم العابرة للحدود في كثير من الأحيان.
ويظل الاستغلال الجنسي، هو الغرض الأكثر انتشارًا والأكثر شيوعًا، والذي يتم من أجله الاتجار بالأشخاص في الاتحاد الأوروبي، ويؤثر في الغالب على النساء والفتيات، ويرتكبه الرجال في الغالب.
ويدعو التقرير، اللجنة إلى تعديل توجيهات مكافحة الإتجار بالبشر، لضمان تجريم الدول الأعضاء صراحة "الاستخدام العارف" للخدمات التي يقدمها ضحايا الإتجار.
ويحذر أعضاء البرلمان الأوروبي، من أن طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وخاصة النساء والقصر غير المصحوبين بذويهم، معرضون بشكل خاص للاتجار، ويسلطون الضوء على العدد المنخفض جدًا للضحايا المسجلين في إجراءات الحماية الدولية، ويدعون الدول الأعضاء إلى ضمان ترابط إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر واللجوء.
وينتقد البرلمان في كثير من الأحيان الاحتياجات الخاصة للضحايا مثل أفراد مجتمع الميم والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من المجموعات العنصرية.
ويُستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة لجذب ضحايا الاتجار المحتملين، بمن فيهم الأطفال، لذلك يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي اللجنة والدول الأعضاء، إلى معالجة استخدام تقنيات الإنترنت في كل من انتشار الاتجار ومنع الاتجار.
يشار إلى أن استغلال ضحايا الاتجار قد يتخذ عدة أشكال ، مثل الاستغلال في العمل ، والتسول القسري ، والزواج القسري والصوري ، والإجرام القسري ، وكذلك بيع الأطفال ، أو نزع الأعضاء ، أو التبني غير القانوني.