نفى مجلس الوزراء البريطانى، داونينج ستريت، أن تكون خطيبة رئيس الوزراء بوريس جونسون، كاري سيموندز تلعب دورًا في إدارة البلاد، بعد أن دعا مركز أبحاث محافظ إلى إجراء تحقيق في سلطتها وراء الكواليس.
وقال مركز أبحاث "ذا باو" الذى يفتخر بوجود أعضاء من حزب المحافظين بين الرعاة، إن سيموندز يبدو أنها تتمتع بنفوذ كبير في تعيين وفصل الموظفين فى رقم 10 –الحكومة- وفي صنع السياسات، على الرغم من عدم وجود دور رسمي لها في الحكومة.
وحذر رئيس المجموعة بن هاريس كويني، من أن مشاركتها المبلغ عنها في العديد من التغييرات الأخيرة للموظفين في داونينج ستريت بدت وكأنها "محسوبية"، ودعا إلى إجراء تحقيق علني، مع الحصول على شهادة من الموظفين الحاليين والسابقين ونشر السجلات والمراسلات.
وقال هاريس كويني: "تشير التقارير المتسقة في الصحافة إلى أن سيموندز تقوم بدور مركزي في إدارة البلاد، دون أي سلطة أو مساءلة للقيام بذلك".
وأضاف "لم يتم انتخابها، ولم يتم تعيينها ، ولا تتمتع بأي صلاحيات قانونية أو دستورية لاتخاذ قرارات تتعلق بمن يجب أن يشغل مناصب حكومية ، أو أن تكون طرفًا للحصول على المعلومات المميزة ، أو لتحديد اتجاه سياسة الدولة".
لكن السكرتيرة الصحفية لجونسون أليجرا ستراتون وصفت مزاعم هاريس كويني بأنها "غير صحيحة".
وعندما سئلت عما إذا كان من الصحيح القول إن كاري كانت تلعب دورًا مركزيًا في إدارة البلاد، قالت ستراتون: "هذا غير صحيح. خطيبة رئيس الوزراء في إجازة أمومة ، وهي تربي ابنهما ويلف وقريبًا ستتولى دورًا جديدًا في مؤسسة أسبينال الخيرية للحياة البرية ".
رفضت ستراتون التعليق على دعوة مركز الأبحاث لإجراء تحقيق، وقالت فى مؤتمر صحفى، "ليس لدينا رد على ذلك على الإطلاق.كما سترون قريباً ، فإن رئيس الوزراء يتقدم بخطة من 60 صفحة لإخراجنا من الإغلاق ، وهذا هو تركيزه في الوقت الحالي".
وردا على سؤال عما إذا كان جونسون يعتبر الهجمات على خطيبته متحيزة ضد المرأة، أجابت ستراتون: "هذا ليس شيئًا سمعته يقوله".
أثيرت تساؤلات حول دور سيموندس فى الحكومة بعد أن ورد أنها لعبت دورًا في المغادرة المفاجئة لأوليفر لويس، رئيس وحدة "Save the Union" التابعة لجونسون، كما قيل إن لها دورا فى إقالة مستشاره المقرب دومينيك كامينجز وحليفه لى كاين.