حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين على الحكومة الاستخدام واسع النطاق لتقنية تتبع الهواتف المحمولة لحاملي فيروس كورونا، واصفة الإجراء بالانتهاك الخطير للحريات المدنية.
واستُخدمت تقنية المراقبة الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) المعني بمكافحة الإرهاب بشكل متقطع منذ مارس 2020 في محاولة لكبح الجائحة ، وتعمل التقنية على مقارنة أماكن وجود حاملي الفيروس بالهواتف المحمولة الأخرى القريبة لتحديد من خالطوهم.
ومنذ البداية، رفعت المنظمات المعنية بالحقوق المدنية دعاوى قضائية تتعلق بمخاوف انتهاك الخصوصية في حين شكك نواب في فاعلية تقنية تتبع المخالطين.
وقالت المحكمة في حكمها إنها تخشى تحول تتبع الهواتف المحمولة، المفروض كإجراء طارئ مؤقت، ببطء إلى إجراء دائم. ومنحت الحكومة مهلة تنتهي في 14 مارس لوقف هذا الاستخدام العشوائي لتقنية المراقبة ولأن يقتصر استخدامها على حاملي الفيروس المؤكدين الذي يرفضون الخضوع للتحقيقات الوبائية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي من الجماعات التي قدمت دعاوى إلى المحكمة، في بيان "نأمل أن يؤدي هذا الحكم إلى توقف الحكومة والكنيست وتغييرهما مسارهما عن هذا المنحدر الزلق من استخدام وسائل متطرفة وغير ديمقراطية في مكافحة الوباء".