قال مكتب مسؤولية الميزانية فى المملكة المتحدة إن العبء الضريبى سيرتفع إلى أعلى مستوى له منذ الستينيات، بعد أن وضع المستشار ريتشى سوناك خططًا لإصلاح الشؤون المالية للبلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن سوناك مدد مخطط "الإجازة ومدفوعات الائتمان الشاملة الأعلى"، لكن الضرائب على أرباح الشركات الكبيرة سترتفع فى عام 2023 وسيبدأ 1.3 مليون شخص إضافى فى دفع ضريبة الدخل، وقال سوناك إن بعض قراراته قد لا تكون "شعبية" لكنها "صادقة".
وسيرتفع المعدل الرئيسى لضريبة الشركات من 19% إلى 25% اعتبارًا من عام 2023، على الرغم من إعفاء الشركات الأصغر، بينما سيتم تجميد حدود ضريبة الدخل الذى سيؤدى إلى اضطرار 1.3 مليون شخص إضافى إلى دفع ضريبة الدخل وزيادة الضرائب على مليون أخرين.
وقال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، جهة الرقابة المالية الحكومية، إن الإجراءات ستجمع ما مجموعه 31.8 مليار جنيه إسترلينى فى العام المالى 2025 - 2026، مشيراً إلى أن العبء الضريبى سيرتفع من 34% إلى 35%، أعلى مستوى له منذ عهد روى جينكينز الذى كان وزيرًا فى أواخر الستينيات".
وأخبر سوناك أعضاء البرلمان أن الحزمة الإجمالية من الإجراءات لدعم الاقتصاد - بما فى ذلك تلك التى تم الإعلان عنها سابقًا - بلغت 407 مليار جنيه إسترلينى، لكنه حذر من أن الإنفاق غير المسبوق لا يمكن أن يستمر، وقال: "لا أعتقد أن أى مستشار آخر كان عليه أن يفعل الكثير من الدعم المالى للبلد كما كان على".
وكشف معهد الدراسات المالية إن العبء الضريبى فى المملكة المتحدة من المقرر أن يرتفع إلى "أعلى مستوى مستدام" على الإطلاق.
ويتوقع مكتب الميزانية العمومية أن يعود الاقتصاد إلى مستوى ما قبل تفشى وباء كورونا بحلول منتصف العام المقبل، كجزء من انتعاش "أسرع وأكثر استدامة"، إلى حد كبير نتيجة لإطلاق اللقاح، وفى خلال خمس سنوات، سيظل الاقتصاد أصغر بنسبة 3% مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم ينتشر الوباء.