فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، قيودا تجارية على وزارت الدفاع والداخلية والتجارة الدولية والتكتلات العسكرية في ميانمار، اعتبارا من 8 مارس الجاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستتخذ المزيد من الإجراءات ردا على تصاعد العنف في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة، أونج سان سو تشي.
ويرفض نشطاء في ميانمار قبول الحكم العسكري للبلاد أو الانتخابات الجديدة التي وعد بها المجلس العسكري، وشددوا على مواصلة الضغط من أجل إطلاق الزعيمة المعزولة والاعتراف بفوزها في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر.
في سياق آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن قادة ميانمار العسكريين حاولوا نقل حوالي مليار دولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعد أيام من الاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير.مضيفة أن الأموال التي حاول القادة العسكريين نقلها مجمدة إلى أجل غير مسمى، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، بمن فيهم مسؤول حكومي أمريكي.
وحث مفوض حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول ميانمار، توماس أندروز، مجلس الأمن، الذي يجتمع لمناقشة الوضع، اليوم الجمعة، على فرض حظر دولي على توريد الأسلحة لميانمار وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف على المجلس العسكرى الحاكم.