يواصل الاقتصاد في فنزويلا، تسجيل أرقاماً سلبية، واسط ارتفاع ضخم لمعدلات التضخم بواقع 50% خلال الشهر الماضى، ليسجل ارتفاعاً إجمالياً على مدار الأشهر الـ12 الماضية 3 آلاف%، وهو ما قاد الحكومة لإصدار ورقة نقدية بـ1 مليون بوليفار بحسب ما نشرته صحيفة "إنفوباى" فى تقرير لها الثلاثاء.
وقال المرصد الفنزويلى للتمويل، وهى هيئة مستقلة، إن معدل التضخم الشهرى فى فنزويلا يصل إلى 50.9% فى فبراير الماضى، وهو الشهر الثانى على التوالى الذى سجلت فيه البلد الكاريبى بيانات تضخم بأكثر من 50%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 3000% فى الأشهر الـ12 الماضية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن 3 فئات نقدية جديدة من 200 ألف و500 ألف و1 مليون إنشائها البنك المركزى الفنزويلى بهدف توسيع الأسرة النقدية الفنزويلية وتحسين العملة الأكثر انخفاضا فى العالم.
ولفت الصحيفة إلى أن التضخم المفرط الذي أشعل النار في الاقتصاد الفنزويلي منذ عام 2017 يعني أن هذه الأوراق الثلاثة معًا لا تشترى كيلو من دقيق الذرة، ولا تشترى أيضًا دولارًا واحدًا، ومع ذلك، يسعى الإجراء إلى حل مشكلة النقص في أوراق البوليفار ، التى لا تزال ضرورية للمعاملات الأساسية مثل التحرك بوسائل النقل العام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 2020 قدر المرصد الفنزويلى للتمويل إن معدل الأسعار ارتفع، إلى مستوى 3713%، وهو أعلى رقم فى العالم.
ونقلت الصحيفة تحذيرات الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية الوطنية (البرلمان)، خوسيه جويرا من المزيد من الارتفاع المحتمل لمعدلات التضخم، قائلاً "على الرغم من وجود تطابق فى شهر يناير بين انخفاض قيمة البوليفار بنسبة 68.4% ومعدل التضخم البالغ 55.2% ، إلا أن معدل التضخم البالغ 50.9% فى فبراير وتجاوز معدل البوليفار البالغ 2.3%.
وأوضح جويرا أن التضخم فى فبراير أعلى 24 مرة من الانخفاض، لذلك من المحتمل أن تحدث زيادات كبيرة فى سعر الصرف فى الأشهر المقبلة.