تدرس الحكومة الكندية الفدرالية طرقا جديدة لوقف انتشار المعلومات الكاذبة أثناء الانتخابات، مشيرة إلى أنها لن تستأنف حكم محكمة أونتاريو العليا الذي ألغى جزءا من قانون الانتخابات، تاركا كندا بدون قانون يحظر على وجه التحديد نشر معلومات خاطئة عن المرشحين أو قادة الأحزاب أثناء الانتخابات الفيدرالية.
وقال بيير آلان بوجولد، المتحدث باسم مكتب مجلس الملكة الخاص، إن الحكومة تدرس ما يجب القيام به بعد ذلك.. وفي غضون ذلك، قال إنها ستواصل العمل لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وأوضح "في حين أننا لن نستأنف قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو، فإننا ندرس بنشاط أفضل السبل للتعامل مع القرار لضمان الحصول على بيانات كاذبة متعمدة بموجب قانون الانتخابات، ولحماية نظامنا ومؤسساتنا الديمقراطية".
وأردف "في حين أن الانتخابات ليست وشيكة، فقد تسقط حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء جستن ترودو قبل موعد أكتوبر 2023 المحدد للانتخابات المقبلة".
وحكم قاضي محكمة أونتاريو العليا، بريس ديفيز، بأن قسما من قانون الانتخابات الكندي الذي يحظر عمل نشر معلومات كاذبة أثناء الانتخابات كان قيدا غير مبرر على حق الكنديين في حرية التعبير.. وأُضيف هذا القسم إلى قانون الانتخابات في 2018 كجزء من مشروع القانون "سي-76" المادة 91 (1) من ذلك التشريع تجعل من المخالف للقانون الإدلاء ببيان كاذب أثناء الانتخابات حول ما إذا كان مرشح أو مرشح محتمل أو زعيم حزب سياسي أو شخصية عامة مرتبطة بحزب سياسي قيد التحقيق أو ارتكب جريمة.
كما يحظر هذا القسم التصريحات الكاذبة حول جنسيتهم أو مكان ولادتهم أو تعليمهم أو مؤهلاتهم المهنية أو عضويتهم.