أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني سيجدون صعوبة أكبر في طلب اللجوء، كجزء من سلسة الإصلاحات لنظام الهجرة المعطل في البلاد، وفقا لصحيفة مترو.
وقدمت بريتي باتيل وزيرة الداخلية، تفاصيل خطة جديدة حول كيفية تعامل المملكة المتحدة مع المهاجرين في المستقبل، وصفتها الحكومة بأنها "أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود".
وعلى الجانب الأخر، انتقدت المؤسسات الخيرية الرائدة بما في ذلك الصليب الأحمر البريطاني التغييرات للحكم على المطالبين باللجوء حول كيفية وصولهم وليس فقط على أساس الجدارة، وقالت إنها ستخلق "نظامًا غير عادل من مستويين".
وأكدت باتيل أيضًا أنه يمكن البحث عن صفقات مع دول أجنبية للتعامل مع طالبي اللجوء بعيدًا عن البر الرئيسي للمملكة المتحدة، قائلة إن الحكومة "ستنظر في جميع الخيارات".
وطرحت السيدة باتيل ثلاثة أهداف عادلة ولكن ثابتة لدعم الذين في حاجة حقيقية للجوء ، وردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة ، وإزالة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء بسهولة أكبر.
وستعني التغييرات ، لأول مرة ، أن طريقة دخول الأشخاص إلى المملكة المتحدة سيكون لها تأثير مباشر على كيفية تقدم طلب اللجوء الخاص بهم وما إذا كان ناجحًا أم لا، قالت باتيل: "تمثل هذه الخطة خطوة تغيير في نهجنا حيث نشدد موقفنا لردع الدخول غير القانوني والمجرمين الذين يعرضون الحياة للخطر .. وللمرة الأولى ، سيكون لدخول الأشخاص إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني أو غير قانوني تأثير على كيفية تقدم طلبات اللجوء الخاصة بهم"
وبحسب وزارة الداخلية، وصل حوالي 8500 شخص إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي عن طريق عبور القناة في قوارب صغيرة وطلب معظمهم اللجوء ، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 800 شخص عبروا العبور حتى الآن هذا العام.
وقالت باتيل إن النظام أصبح "مثقلًا" بتراكم 109 آلاف طلب لجوء، واضافت إن حوالي 52000 ينتظرون قرارًا أوليًا وأن ثلاثة أرباعهم ينتظرون عامًا أو أكثر.