خلص تقرير للحكومة البريطانية بشأن العرق والتفاوتات بين الأقليات والذى أمرت حكومة بوريس جونسون بإعداده في أعقاب احتجاجات "حياة السود تهم" التي اجتاحت العالم الصيف الماضى، وسلطت الضوء على العنصرية والظلم، إلى أن بريطانيا ليست دولة عنصرية مؤسسية.
ورفض نشطاء المساواة العرقية المزاعم الواردة في التقرير الذى وصفته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بالتاريخي مفاده أن المملكة المتحدة ليست دولة عنصرية مؤسسية، قائلين إنهم "خذلوا بشدة وبشكل كبير" حيال أحد استنتاجاته المركزية.
ونُشر التقرير الكامل المكون من 264 صفحة أمس الأربعاء، ويقول إن المملكة المتحدة أصبحت "مجتمعًا أكثر انفتاحًا" حيث يؤدي الأطفال من العديد من المجتمعات العرقية أداءً جيدًا، أو أفضل بكثير، من التلاميذ البيض في التعليم الإلزامي.
وجاء فى ملخص التقرير "التقرير التاريخي يتحدى وجهة النظر القائلة بأن بريطانيا فشلت في إحراز تقدم في معالجة عدم المساواة العرقية، مما يشير إلى أن "المثالية" الحسنة النية للعديد من الشباب الذين يزعمون أن البلاد لا تزال عنصرية مؤسسياً لم تؤكدها الأدلة".
ولكن جادل المستشارون فى ملف العرق، أن المملكة المتحدة ليست "مجتمعًا يتخطى العرق" وأن "العنصرية الصريحة لا تزال قائمة"، لا سيما عبر الإنترنت.
وقالت الدكتورة حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث المساواة بين الأعراق، رونيميد ترست، إنها شعرت "بخيبة أمل كبيرة وشديدة" من قبل لجنة الأجناس والتفاوتات العرقية.
وبعد الإلحاح على الادعاء بأن بريطانيا ليست عنصرية مؤسسيا، أجابت الدكتورة بيجوم: "قل ذلك للأم السوداء الشابة التي من المرجح أن تموت أثناء الولادة أربع مرات أكثر من جارتها البيضاء الصغيرة، قل ذلك لـ 60 في المائة من أطباء وممرضات هيئة الخدمات الصحية الذين ماتوا من كورونا وكانوا من السود والأقليات العرقية. لا يمكنك إخبارهم، لأنهم ماتوا".