قرر قاضى التحقيق فى نواكشوط تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 متهما بملف الفساد من بينهم صهره ووزراء سابقين ورجال أعمال.
وقال محامى الرئيس السابق محمد اشدو - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء ، إن قاضى التحقيق فى الجرائم الاقتصادية والفساد أصدر حكماً بتجميد أرصدة المتهمين الـ13؛ بسبب اتهامات بـ"غسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بمصالح وممتلكات الدولة".
ووضع القضاء الموريتانى فى الشهر الماضى الأشخاص الـ13 تحت المراقبة القضائية المشددة ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائى وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات فى الأسبوع.
ولجأ محامو الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف للطعن فى هذا القرار بعد رفض قاضى التحقيق طلب الرئيس السابق بالسماح له بمغادرة العاصمة إلى مكان آخر داخل البلاد.
ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التى ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.