كشفت صحيفة نيويورك تايمز، إنه من المحتمل إسقاط ما يصل إلى 90 حكما بالإدانة في جرائم من بينها الاتجار بالمخدرات بعد اتهام أحد المحققين بالكذب وتوجيه تهمة حنث اليمين إليه في مانهاتن عام 2019.
وبحسب الصحيفة، قام جوزيف فرانكو الذى عمل متخفيا باعتقال آلاف الأشخاص بسبب حيازة وبيع المواد المخدرة، حيث أثبتت شهادته ادانات للمدعين العامين في أماكن متفرقة، لكن الآن يشكك البعض في رواياته بعد اتهامه بالكذب وحنث اليمين بشأن مبيعات المخدرات.
ووفقا للصحيفة، يخطط المدعون العامون للإعلان اليوم عن الإدانات التي وقعت في دائرة الشك، وسيطلب المحامي أريك جونزالس من القضاة في بروكلين رفض قضايا المخدرات التي مضى عليها سنوات وكان فرانكو فيها شاهدا أساسيا.
وقال جونزاليس في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "نحن في لحظة نتحدث فيها عن إصلاح العدالة الجنائية.. من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد بشكل مسؤول على شهادته للوقوف إلى جانب هذه القناعات".
ويعتبر الحادث أحد أهم عمليات رفض الإدانات داخل الولاية لاعتبارات تتعلق بسوء السلوك الرسمي، ويأتى الأمر بالتزامن مع تبني حوار وطني مكثف حول محاسبة الشرطة وكبح الانتهاكات بين الضباط، حيث سهل المشرعون في مدينة نيويورك مقاضاة الضباط لإجراء عمليات تفتيش غير قانونية أو ممارسة ضغط غير مبرر.
تم اتهام فرانكو في عام 2019 بـ 26 تهمة بالسجن، بالإضافة إلى الحنث باليمين وسوء السلوك الرسمي، بعد أن صرح محققون داخل مكان عمل "المحترفين القانونيين" في منطقة مانهاتن أنه أبلغ في شهاداته الرسمية عن حدوث عدد من عمليات شراء المخدرات التي أكدت لقطات الفيديو أنها لم تحدث أو أن لم يستطع رؤيته.
ويعتبر القلق بشأن تصريحات كاذبة أو مضللة من قبل أفراد الشرطة حول الجرائم ليس أمرا جديد، حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أكثر من 25 موقفًا قرر القضاة أو المدعون العامون بموجبها أن أحد الجوانب المركزية لشهادة ضابط شرطة مدينة نيويورك كان بلا شك غير صحيح.
