حملت محكمة فى المملكة المتحدة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مسئولية الإخفاق في ضمان التحقيق الملائم في الوفيات التي تحدث في مراكز احتجاز المهاجرين، وحكمت المحكمة بأن سياسات الاحتجاز لوزيرة الداخلية انتهكت قواعد حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الحكم يتعلق بأحمد لاوال وأوسكار لاكي أوكوريمي، وكلاهما من نيجيريا، وكانا في أحد مراكز ترحيل المهاجرين عندما تم العثور على أوكورايمي ميتًا في زنزانته في 12 سبتمبر 2019.
وأثبت لاوال أنه شاهد رئيسي، لكن وزارة الداخلية حاولت ترحيله بعد خمسة أيام من الوفاة قبل أن يتمكن من تقديم أي دليل ولكن قاضي المحكمة أصدر قرار بوقف ترحيله، ووجدت هيئة المحلفين أن أكواريم قد مات بشكل غير طبيعى نتيجة الإهمال.
وأكد القضاة أن قرار وزيرة الداخلية بترحيل لاوال إلى نيجيريا كان غير قانوني لأنها فشلت في اتخاذ خطوات لتأمين شهادته المتعلقة بوفاة صديقه قبل بدء إجراءات الترحيل.
كما كشف أن سياسة الاستبدال في أغسطس 2020 غير قانونية لأنها فشلت في تحديد واتخاذ خطوات لتأمين أدلة الأشخاص الذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة بوفاة أثناء الاحتجاز.
ووفقا للتقرير، تبين أن السياسة الحالية لوزيرة الداخلية "معيبة من الناحية القانونية" ووجد القضاة أن عدم وجود سياسة لتوجيه ما يجب أن يحدث بعد الوفاة فى مركز احتجاز المهاجرين كان غير قانوني وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى مثل هذه السياسة.
وقال محامي لاوال ، جيمي بيل: "توضح هذه القضية موقف وزارة الداخلية عند تنفيذ عمليات الترحيل على الرغم من الوفاة المأساوية داخل مركز الاحتجاز، لم تتردد وزيرة الداخلية في الحفاظ على خطتها لإبعاد الشهود المحتملين عن طريق رحلة مستأجرة، متجاهلة أى شخص يرغب في التقدم للإدلاء بشهادته".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز هي مأساة ونحن ندرك تمامًا التأثير الدائم الذي يمكن أن يحدثه ذلك على العائلة والأصدقاء"، وأضاف: "حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نادرة نسبيًا ويتم إحالتها إلى الشرطة والسجون".