قال صندوق النقد الدولى إنه يتعين على دول منطقة اليورو زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المقبل، وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادى الناجم عن جائحة "كوفيد-19" فيما يبدو عليه أن اقتصاد منطقة اليورو قد يتأثر على المدى الطويل بسبب تأخير عملية التطعيم.
وحذر صندوق النقد الدولي - في تقرير حديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني - من أن اقتصاد التكتل المكون من 19 دولة من المتوقع أن يتعافى بشكل أبطأ من شركائه التجاريين الرئيسيين، وذلك بسبب التأخير في عملية التطعيم، وتمديد عمليات الإغلاق، الحزم التحفيز المالية الأقل قيمة مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضاف الصندوق إنه من المتوقع تخفيض الاقتصادات الأوروبية المتقدمة دعمها المالي الإضافي من 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى حوالي 6.5 في المائة هذا العام، وأن زيادة أخرى في الإنفاق العام ستعزز نمو التكتل بنسبة 2 في المائة وستقلل من الخسائر الذي شهده الإقتصاد في الوظائف والاستثمار والإنتاج.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قلص مؤخرًا توقعاته لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 4.5 في المائة، متوقعا أن يواجه التكتل خسارة في الإنتاج على المدى الطويل مقارنة بمسويات ما قبل الجائحة عند 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.