يمثل وزير الداخلية الإيطالى السابق، ماتيو سالفيني، أمام المحكمة بتهم احتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة لأنه منع إنزال 147 مهاجرا أُنقذوا فى البحر ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة منظمة إنقاذ، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة باليرمو بصقلية أصدرت قرار أمس السبت بمقضاة ماتيو سالفينى ، زعيم حزب الرابطة الإيطالى ، بتهمة احتجاز مهاجرين فى البحر المتوسط بشكل غير قانونى فى عام 2019 ، وكان يبلغ عدد المهاجرين 147 مهاجرا ،
وسيمثل وزير الداخلية السابق في 15 سبتمبر المقبل أمام قضاة القسم الجنائي الثاني بمحكمة باليرمو للرد على اتهامات الاختطاف ورفض الوثائق الرسمية لمنعهم بشكل غير قانوني، بحسب مكتب المدعي العام ، من منع السفينة مهاجرون يتم إنقاذهم في البحر لرسوهم في لامبيدوزا.
ويتهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءا من التحالف الحاكم حاليا بقيادة ماريو دراجى، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة لأنه منع إنزال 147 مهاجراً أنقذوا في البحر من قبل منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية في أغسطس 2019 ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة فيما كان الوضع على متنها يتدهور.
وكتب سالفيني - الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل الى 15 عاماً في حال إدانته والذي كان حاضراً خلال المحاكمة - على تويتر: "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب إلى السجن ورأسي مرفوع"، وقال للصحفيين لدى مغادرته المحكمة "هذا قرار سياسي أكثر مما هو قضائي".
أعرب يمين الوسط المضغوط عن تضامنه مع الوزير السابق، تدعي حزب فورزا إيطاليا Forza Italia أنها تطبق "طريقة برلسكوني" على سالفيني. "سيلفيو كان عليه أن يواجه 80 محاكمة".
وهاجمت الأحزاب اليمينية : "من الواضح أن اليسار يريد أن يفوز في المحكمة في الانتخابات التي خسرها في صناديق الاقتراع". وأشار سالفيني إلى أنه "لا يوجد بلد في العالم يُحال فيه المعارضون السياسيون للمحاكمة".