وافق مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى على تشريع يهدف إلى رفع مستوى الأمن السيبرانى فى وزارة الخارجية من خلال إعطاء الأولوية وإعادة تنظيم قسم رئيسى فى أعقاب هجمات إلكترونية أجنبية كبرى متعددة ضد الولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، يتطلب قانون الدبلوماسية الإلكترونية من وزارة الخارجية فتح مكتب لسياسة الفضاء الإلكتروني الدولية، وسيتم تعيين رئيس المكتب ومنحه رتبة سفير، ويقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية أو نائبه.
وسيقود المكتب الجديد جهود الأمن السيبراني لوزارة الخارجية، بما في ذلك من خلال إنشاء استراتيجية دولية لتوجيه الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة للمشاركة مع الدول الأخرى بشأن قضايا الأمن السيبرانى.
وتم تمرير التشريع بعد أقل من أسبوع من إعلان إدارة بايدن فرض عقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية ومشاركتها في اختراق SolarWinds الأخير، وهو حادث كبير أضر بما لا يقل عن تسع وكالات فيدرالية و 100 مجموعة من القطاع الخاص.
وأشار أحد الخبراء إلى أن العقوبات الروسية تولد الحاجة إلى مزيد من التعاون مع الدول الحليفة للرد على الهجمات الإلكترونية الأجنبية.
وقال: "الاستجابة الحازمة لجهود زعزعة الاستقرار الروسية موضع ترحيب ، لكن لسوء الحظ ، لم يكن هناك تنسيق مع أقرب حلفائنا للمضي قدمًا ، فإن مكتب السياسة الدولية للفضاء الإلكتروني في وزارة الخارجية سيعمل على تمكين السلك الدبلوماسي لدينا لضمان أن الدول ذات التفكير المتشابه تتحدث بصوت واحد في مواجهة السلوك المخالف للأعراف".