فيس بوك وتويتر ويوتيوب أمام الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل

قالت صحيفة ذا هيل، إن مسؤولين تنفيذيين من فيس بوك ويوتيوب وتويتر سيدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل، في جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. وستضم جلسة الاستماع مونيكا بيكرت ، نائبة رئيس سياسة المحتوى في فيس بوك، وألكسندرا فيتش ، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأمريكيتين والأسواق الناشئة في يوتيوب، ولورين كولبيرتسون ، رئيسة السياسة العامة للولايات المتحدة في تويتر. وبحسب الصحيفة، ستنظر اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ والمعنية بالخصوصية والتكنولوجيا والقانون في تأثير تصميم منصات التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك في الوقت الذي ضغط فيه المشرعون بشكل متزايد على المنصات بشأن الخوارزميات وممارسات تعديل المحتوى ، وخاصة الديمقراطيين الذين أثاروا مخاوف من أن المنصات ساعدت في تسهيل انتشار المحتوى المتطرف. وفي مجلس النواب ، ضغط المشرعون على الرؤساء التنفيذيين لفيس بوك وتويتر ويوتيوب في جلسة استماع الشهر الماضي بشأن مخاوف مماثلة بشأن انتشار المعلومات المضللة، ودور منصاتهم في تنظيم أعمال الشغب في 6 يناير، حيث اقتحمت مجموعات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبني الكابيتول هيل الأمر الذي نتج عنه وفاة 5 أشخاص. من جانيها حاولت شركة فيس بوك، أن تشرح فى منشور لها كيف تخطط لمكافحة اختراق حسابات المستخدمين، حيث واجهت المنصة الكثير من الانتقادات بعد اختراق بيانات حوالى 533 مليون حساب مستخدم ، وليس للمرة الأولى. وحاول فيس بوك، تقديم نوع من الطمأنينة للمستخدمين من خلال المنشور، حيث قالت الشركة أن لديها فريقًا مخصصًا لسوء استخدام البيانات الخارجية (EDM) يضم أكثر من 100 شخص يضم محللين ومهندسين وعلماء بيانات يعملون على اكتشاف وحظر ومنع جمع البيانات.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;