بدأت لجنة الانتخابات تحقيقا من شائنه أن يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخطر، حيث أثيرت تساؤلات حول ما أطلق عليه "المال مقابل الستائر" المتعلقة بتجديد شقة جونسون في داونينج ستريت، وفقا لصحيفة الجارديان.
مع صلاحيات واسعة لاستدعاء الشهود وإحالة الأمور إلى الشرطة، قالت هيئة الرقابة إن تحقيقها ضروري لأنها تعتقد بالفعل أن هناك "أسباب معقولة" للاشتباه في أن مدفوعات التجديدات الباهظة لشقة جونسون في داونينج ستريت يمكن أن تشكل عدة جرائم.
أصر جونسون أنه لم يرتكب أي خطأ، إلا أنه غضب من أسئلة كير ستارمر، زعيم حزب العمل حيث استجوبه من خلال طرح أسئلة محددة كان جونسون قد تجنبها أو تجاهلها في الغالب.
وتمسك بالادعاء بأنه دفع التكاليف "شخصيًا"- لكنه لم ينكر تلقي تبرع أو قرض بقيمة 58 ألف جنيه إسترليني من محافظ ومتبرع للحزب ، ديفيد براونلو، لسداد الفواتير، على الرغم من عدم وجود سجل لمثل هذه الصفقة.
من جانبه، وصف ستارمر جونسون بـ "الرائد بالفساد"، واتهم الحكومة بأنها غارقة في الفساد كما انتقد رئيس الوزراء لقضاء بعض الوقت في التعامل مع جائحة الفيروس التاجي إلى "التذمر" من مستشاره السابق، دومينيك كامينجز، لمحرري الصحف وقضاء الوقت في اختيار ورق الحائط الذي يكلف أكثر من 800 جنيه إسترليني للفافة، ووصف جونسون الاستفسارات بأنها "غريبة تمامًا".
جاء إعلان اللجنة بعد خمسة أيام من التدقيق المستمر لجونسون وسلوكه في منصبه ، والذي أثارته ادعاءات كامينجز في تدوينة يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن جونسون أخبره العام الماضي عن خطة "لجعل المتبرعين يدفعون سرًا مقابل تجديد مقر إقامته والذي يتقاسمه مع خطيبته، كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.
وادعى أن الخطة كما وصفها كانت "غير أخلاقية، وغبية، وربما غير قانونية، ومن شبه المؤكد أنها انتهكت القواعد الخاصة بالإفصاح الصحيح عن التبرعات السياسية" - جميع التحذيرات التي قال إنه وجهها مباشرة إلى رئيس الوزراء.
ومن المرجح أن يكون كامينجز من بين الشخصيات التي ترغب اللجنة في مقابلتها ؛ يمكن أيضًا استدعاء جونسون، ويمكن للجنة إصدار غرامات تصل إلى 20 الف جنيه إسترليني، حيث تؤدي معظم الجرائم بموجب قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000 إلى عقوبة مدنية.
