تناقش وزارة العدل الدنماركية، مشروع قانون تحت عنوان "السلوك المسبب لانعدام الأمن"، حيث ستمنح الحكومة الشرطة الحق فى جعل بقاء أى شخص فى منطقة محددة جغرافيًا لمدة 30 يومًا غير قانونى إذا أظهر شخص ما "سلوكًا يؤدى إلى انعدام الأمن" فى تلك المنطقة، والمظاهرات غير مستثناة من حظر الإقامة الذى تفرضه الشرطة.
ويشير القانون وفقًا لما نشرته صحيفة arbejderen الدنماركية، إلى أنه إذا تم على سبيل المثال فرض حظر على الإقامة في منطقة سكنية، فلن يكون من الممكن التظاهر، ضد تشريع الجيتو في المنطقة السكنية المعنية.
من جانبها، قالت ليزا بلينكينبيرج، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية، إن هذا القانون يعد تعدياً خطيراً على حق القدرة على التظاهر السلمي، وأنه يجب علينا الإصرار على أنها حرية ديمقراطية وأن نكون قادرين على التظاهر بشكل سلمى.
وأشارت إلى أن القيم الديمقراطية هى بعض من أفضل ما لدينا في الدنمارك وبعض أهم الأشياء التي نكافح من أجلها في العالم، ولابد من التمسك بها.
ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ ما يسمى بالحزمة الأمنية التي قدمتها الحكومة في الخريف الماضى، وإذا انتهكت حظر الإقامة، فستتم معاقبتك بغرامة قدرها 10000 كرونة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، ويمكن تمديد حظر الإقامة لمدة 30 يومًا مرارًا وتكرارًا.
وتلقى مشروع قانون الحكومة بالفعل انتقادات من العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل المنتدى المدني الأوروبي، واتحاد الحريات المدنية لأوروبا وسيفيكوس، الذين يعتقدون أن القانون ينتهك الاتفاقيات الدولية.