بلغ معدل التضخم فى فنزويلا 19.6% فى مايو، حيث تراكمت عند مستوى 2950% فى فترة الاثنى عشر شهرًا التراكمية و307.3% حتى الآن هذا العام، كما أفاد المرصد الفنزويلى للتمويل، وهو هيئة معارضة مرتبطة برقم خوان جوايدو.
وأشار منسق المرصد، ألفونسو ماركوينا، إلى أن معدل التضخم الشهرى لشهر مايو هو ثانى أدنى معدل حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب تسجيل معدل نمو أقل للسيولة (26%) مقارنة بشهر فبراير الماضي. تخفيض سعر الصرف بنسبة 1%، وفقا لقناة تيلى سور الفنزويلية.
وارتفعت الأسعار فى قطاع الخدمات بنسبة 26.3%، وهو أعلى ارتفاع بين جميع الفئات، نتيجة التعديل التدريجى للمعدلات فى هذا النوع من النشاط. وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية زيادة بنسبة 22.5%، بينما نمت خدمات الاتصالات بنسبة 21.8%.
وأشار ماركوينا إلى أنه "خلال شهر مايو اتضح تعميق الانخفاض فى القوة الشرائية خاصة فى القطاعات الأكثر حرمانا".
من ناحية أخرى، بلغت قيمة السلة الغذائية لأسرة مكونة من خمسة أفراد حدًا تاريخيًا أقصى قدره 296.54 دولارًا، أى ما يعادل 900 مليون بوليفار تقريبًا، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 41% منذ نوفمبر 2020 و18% منذ يناير من العام الجاري.
وأشار ماركوينا إلى أن "الراتب على الرغم من قلة الرواتب تدهور من شهر إلى آخر، لدرجة أن سلة الغذاء تحتاج إلى رواتب أكثر مقارنة بالشهر السابق". فى أبريل، كانت هناك حاجة إلى 114 حدًا أدنى للأجور لتغطية سلة الغذاء وفى مايو، كان مطلوبًا 132، أى 18 حدًا أدنى للأجور كان ضروريًا للوصول إلى سلة الغذاء ".