عقد رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديد أوّل اجتماع لحكومته أمس الأحد وكلّفها برنامجاً حافلاً لإكماله في وقت قصير قبل انتخابات يُفترض أن تُعيد المدنيّين إلى السلطة في فبراير 2022.
وأقرّ شوغيل كوكالا مايغا الذي يرأس حكومة يُهيمن عليها العسكريّون، بخطورة "فترة هي من أكثر الفترات حرجاً في تاريخنا المعاصر".
وقال في مستهلّ الاجتماع "نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم، الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة".
وقد حدّد مايغا الذي عيّنه في هذا المنصب الرئيس الانتقاليّ الكولونيل أسيمي غويتا، أولويات حكومته، وهي تتمثل في "تحسين الأمن، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتنظيم انتخابات ذات صدقية" والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ويتولى مايغا منصبه بينما البلاد غارقة منذ سنوات في اضطرابات جهادية وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.
ووعد مايغا بـ"تهيئة الظروف" لإصلاح قانون الانتخابات، ومواصلة مراجعة الدستور، وقيادة "مكافحة للفساد لا هوادة فيها"، وبدء "إجراءات قانونية حقيقية" ضد المسؤولين عن أحداث يوليو 2020 عندما قُتل أشخاص عدة خلال احتجاجات.
وهذا هو أول اجتماع بهذه الأهمية يعقده رئيس الوزراء منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الفائت، إنهاء عملية برخان التي تهدف إلى مواجهة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي.
ولم يُعلّق الرئيس المالي الانتقالي ورئيس وزرائه بعد في شكل علنيّ على القرار الفرنسي.