أطلقت كنيسة إنجلترا اليوم تحقيقًا فيما إذا كان صندوق الاستثمار البالغ 9 مليارات جنيه إسترليني والذي يدفع أجور رئيس أساقفة كانتربري البالغ 85 ألف جنيه إسترليني سنويًا ، قد يكون ملوثًا بالأموال التي يتم الحصول عليها من العبودية، وذكر تقرير أن الكنيسة تخاطر بإلحاق الضرر بسمعتها بسبب طريقة بناء أصولها التاريخية على عائدات العبودية.
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية في تقرير لها الأربعاء إنه تم الإعلان عن التحذير من الروابط المحتملة في تقرير صادر عن الذراع المالية للكنيسة، وقالت إنه قد تكون هناك مشاكل في المستقبل بشأن ممتلكاتها وخاصة الصندوق المعروف باسم Queen Anne’s Bounty الذي أصبح سمة من سمات الشؤون المالية للكنيسة في عام 1704.
كان القصد من الأموال، التي مررها التاج البريطاني إلى الكنيسة، هو شراء الأراضي للأبرشيات الفقيرة ، ولكن غالبًا ما تم استثمارها بدلاً من ذلك في المضاربة المالية، وتم استثمار بعض الأموال في المعاشات في شركة بحر الجنوب، التي كانت تعمل في نقل العبيد من إفريقيا إلى المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية.
ووفقا للتقرير، يرأس المفوضون رئيس أساقفة كانتربري ، جوستين ويلبي، ويدفع راتبه البالغ 85.070 جنيهًا إسترلينيًا، جنبًا إلى جنب مع رواتب الأساقفة الآخرين، كما أنهم يحتفظون بقصر لامبيث، ومنازل الأساقفة الآخرين ، ويساهمون بشكل كبير في إدارة الكاتدرائيات.
تمثل السحابة التي سادت صندوق الاستثمار التابع للكنيسة المرة الثالثة التي تشعر فيها الكنيسة بالإحراج بسبب استعدادها السابق للاستفادة من العبودية، حيث صدر أول اعتذار منذ 15 عامًا عن ملكية الأنجليكان لمزارع قصب السكر في منطقة البحر الكاريبي يعمل بها عمال السخرة، وفي العام الماضي ، كان هناك المزيد من التعرض لما لا يقل عن 100 من رجال الدين الذين كسبوا المال من العبودية قبل إلغائها في الإمبراطورية البريطانية في عام 1834.
قال تقرير أمس من المفوضين: "لقد أنشأ مفوضو الكنيسة مجموعة فرعية من المجلس ، لقيادة البحث في مسألة الروابط التاريخية بالعبودية عبر المحيط الأطلسي"
اعترف رئيس الأساقفة ويلبي العام الماضي بالتورط التاريخي للكنيسة في العبودية، مشيرا في خطبة إن شخصيات من ماضيها "تحمل أمتعة"، قائلا: "نجد القديسين وتجار العبيد ، المتكبرين والسابقين ، مع العبد المتواضع للناس. إنهم جزء منا ، من ميراثنا ، يجب إصلاحه ، والتوبة عنه"