قضت المحكمة العليا اليابانية بإلزام المتزوجين، حمل نفس اسم العائلة، ودعمأحكام نظام تسجيل الأسرة في القرن التاسع عشر، وأشارت فى حكمها إلى ضرورة مناقشة الأمر فى البرلمان من قبل المشرعين.
المحكمة العليا رفضت التماس قدمه ثلاثة رجال وثلاث سيدات في طوكيو حاولوا تقديم طلبات زواج باستخدام ألقاب منفصلة، وأشاروا فى التماسهم، إلى أن عدم تمكنهم من فعل ذلكانتهاك لحقهم في المساواة بموجب القانون المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وقالت المحكمة فى حكمها إنه على المشرعين أن يناقشوا الأمر في البرلمان، ويأتى ذلك فى أعقاب توصية مماثلة قدمتها المحكمة بعد أن وجدت في عام 2015 أن المتزوجين ليس لهم الحق فى فصل الألقاب.
وأضافت النساء أن القانونالذى يفرض على الأزواج في اليابان أن يأخذوا نفس اللقب عندما يتزوجون يؤثر بشكل رئيسي عليهن، ويسبب لهم تعقيدات فى حياتهن المهنية.
وأيد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، بما في ذلك وزير المساواة بين الجنسين تامايو ماروكاوا، القانون الذي يقولون إنه يدعم وحدة الأسرة.
من الناحية الفنية، يجوز للرجل أن يأخذ اسم عائلة زوجته، ولكن في الممارسة العملية، لا يفعل ذلك سوى 4%. بينما تستخدم العديد من النساء أسماء مواليدهن "كاسم مستعار" في العمل، يقول البعض إن الهوية المزدوجة يمكن أن تسبب الارتباك وتشكل عبئا غير ضروري.
وفى سياق آخر، تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع الشركات على أن تتيح لموظفيها خيار العمل أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، بهدف تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة بالنسبة للأشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات رعاية الأسرة أو يحتاجون إلى مزيد من التفرغ لاكتساب مهارات جديدة.
وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أدرجت الحكومة مسألة الترويج لأسبوع عمل اختياري مدته أربعة أيام ضمن المبادئ التوجيهية السنوية للسياسة الاقتصادية التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.
ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي يفرضها نقص العمالة في البلاد، ستلقى قبولًا على نطاق واسع، إذ يعرب العاملون والإدارات عن مخاوفهم بشأن احتمال أن يسفر ذلك عن نتائج غير مرغوب فيها، وفقًا للوكالة.
ويرى أصحاب العمل أنه على الرغم من أن عمل الأشخاص أربعة أيام في الأسبوع قد يجعلهم أكثر تحفيزًا، فإنه قد لا يؤدي إلى تحسين إنتاجيتهم بما يكفي لتعويض يوم العمل الضائع. وبدورهم، يخشى الموظفون أن يتم تخفيض رواتبهم.