للمرة الأولى منذ اعتماده في العام 2003، رفض الكنيست الإسرائيلي تجديد قانون المواطنة المثير للجدل الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، ما يشكل ضربة لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وحسب موقع مونت كارلو، أيد القانون 59 عضوا في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.
ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وسعى نفتالي بينيت الذي يترأس ائتلافا حكوميا من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوا، إلى تمرير التجديد.
وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أمس "تم التوصل الى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد".
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة، امتنعا عن التصويت، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بيينت ضد القانون.
وتم سن القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واعتبرته غالبية أعضاء الكنيست إجراء أمنيا أساسيا، لكن معارضيه يعتبرونه إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان.