ديون متراكمة ، وحرب ممتدة داخل إقليم تيجراي تفاقم من المعاناة، بهذه الحالة سلطت شبكة بلومبرج الأمريكية الضوء علي الأزمات التي تعانيها إثيوبيا بسبب التضارب في القرارات الاقتصادية والانخراط في حروب أهلية كبدت البلاد ديوناً طائلة.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن إثيوبيا طالبت بإعادة هيكلة مليار دولار إضافي من الديون الخارجية، حيث ذكرت وزارة المالية الأثيوبية في تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت إن إعادة هيكلة الدين ستوفر فترة سماح تصل إلى ست سنوات وتمديد أجل الاستحقاق عشر سنوات.
ووفقًا للتقرير، فقد تم تأجيل دفع 2.5 مليار دولار من أصل الدين والفوائد لمدة خمس سنوات من قبل الدائنين التجاريين بموجب أول خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن طلبت إثيوبيا في يناير إعادة صياغة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وبشكل منفصل، حث صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إثيوبيا على سرعة إنشاء لجنة دائنين لدعم خطط ديون البلاد.
بدوره ، ذكر موقع الشرق الافريقي الكيني إن آبي أحمد قال فى إحاطة للمشرعين فى برلمان بلاده إن إثيوبيا ستغلق العديد من السفارات منها فى كينيا، من أجل إدارة التكاليف، وسيعمل أغلب الدبلوماسيين كسفراء غير مقيمين.
وبحسب التقرير، فى أعقاب الصراع فى تيجراى، واجهت موارد الحكومة الإثيوبية ضغوطا، ففى الأسبوع الماضى، اضطرت أديس أبابا لوقف الهجوم فى تيجراى بعدما بدأت تكاليف الحرب تؤثر على اقتصاد البلاد.
وكانت أديس أبابا قد اعترفت بأن البلاد فقدت 2.3 مليار دولار منذ اندلاع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ فى الاعتبار الإنفاق العسكرى أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين، فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب قرار المدنيين من الخطر.