وافق البرلمان الأوروبى، على تمكين مقدمى خدمات الاتصالات والإنترنت من فحص الرسائل الخاصة بحثًا عن مواد تتعلق بإساءة معاملة الأطفال مرة أخرى، وتصفية الرسائل المرسلة عبر البريد وخدمات المراسلة.
ويعد السماح لمزودى خدمة الإنترنت مرة أخرى بفحص الرسائل الخاصة بحثًا عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملة الأطفال حلًا مؤقتًا لمدة 3 سنوات، من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات أفضل ضد الصور ومقاطع الفيديو للأطفال المعتدى عليهم على الإنترنت، ومتابعة تغيير نهج البالغين تجاه الأطفال عبر الإنترنت.
وآثار البرلمان الأوروبى، بعض المخاوف المتعلقة بحماية البيانات خلال المفاوضات. حيث كررت بيرجيت سيبل من الحزب الاشتراكي الديمقراطى فى المناقشة العامة يوم الإثنين أن حماية البيانات ليست حماية ضد الجناة، بل هى أساس الديمقراطية، ويجب أيضًا حماية سرية الاتصالات لصالح الأطفال، ووصفت الاتفاقية بأنها حل مؤقت عملي.