فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبي، ألفارو لوبيس مييرا، ووحدة في وزارة الداخلية للبلاد على خليفة "قمع المظاهرات" في كوبا.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أدرجت كلا من مييرا والكتيبة الخاصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في إطار "قانون ماغنيتسكي" على خلفية تورطهما في "قمع المظاهرات" التي شهدتها كوبا مؤخرا.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.
وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.
واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة "كوفيد-19"، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد، مطالبين بإجراء "انتخابات حرة".
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تدعم حق شعب كوبا للتظاهر وستأخذ التطورات الأخيرة بعين الاعتبار خلال مراجعة السياسة تجاه "جزيرة الحرية"، معربة عن استعدادها لفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في "قمع" الاحتجاجات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الذى تفرضه على كوبا بشكل فوري وكامل، معربا عن امله فى أن تحسن أمريكا علاقاتها مع كوبا وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وقال تشاو - فى مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الاستجابة لدعوة الصين تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الأمريكتين بأسرهما، مؤكدا أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعى وطريق تنميتها بشكل مستقل.
وأضاف تشاو أن بلاده تدعم كوبا بقوة في استكشاف طريق تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة، وتعارض بشدة التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وتدعم بقوة ما فعلته كوبا بشأن مكافحة (كوفيد-19)، وتحسين معيشة الشعب وحماية الاستقرار الوطني، مؤكدا التزام بكين بتعميق علاقات الصداقة بين البلدين.