تبنت الجمعية الوطنية فى فرنسا (البرلمان) الجمعة، بشكل نهائي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي يهدف للحفاظ علي الهوية العلمانية لفرنسا مع فرض قيود علي بعض الرموز والطقوس الدينية.
وتم اعتماد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيجارو".
وينص القانون الذى يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على مجموعة من التدابير حول "حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفى الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري".
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه "يستهدف المسلمين فى فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحى حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التى تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة".