أكد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في كينيا وافولا شيبوكاتي أن الانتخابات العامة ستجرى في 9 أغسطس من العام المقبل كما هو مقرر في الدستور، حيث يشترط القانون إجراء الانتخابات العامة ثاني يوم ثلاثاء من شهر أغسطس كل خمس سنوات.
وذكرت صحيفة ذا ستاندرد الكينية أن شيبوكاتي أكد في بيان رغبة اللجنة في إجراء انتخابات نزيهة، بعد عام من انتخابات 2022، محثا وسائل الإعلام على الإحاطة بالعمليات الانتخابية الرئيسية في الفترة التي تسبق أغسطس.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، حيث تشمل العملية الانتخابية تسجيل الناخبين، وتسمية المرشحين، والحملات، وأنشطة يوم الاقتراع ، والفرز ، وإعلان النتائج ، وحل النزاعات، قائلا "لضمان الشفافية في عملية إدارة النتائج ، ستسمح المفوضية لوسائل الإعلام المعتمدة بالوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز لتغطية فرز الأصوات والإعلان عنها ومقارنتها وإعلان النتائج".
ويأتي هذا الأعلان بعد جدل تسبب حكم محكمة إفريقيا لحقوق الإنسان بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى خطة إصلاح دستوري دفع بها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
وأوضح خبراء قانونيون كينيون أنه على الرغم من أن رئيس الدولة يمكنه القيام بذلك، إلا أنه يجب أن يحصل على أغلبية الثلثين من البرلمان، كما يجب عليه استفتاء عام في البلاد.
وأثار الجدل حول تأجيل الانتخابات قرار محكمة إفريقيا لحقوق الإنسان التي أصدرت نصيحة مفادها أن البلدان يمكن أن تقرر تأجيل الانتخابات بسبب جائحة كوفيد-19، كما طرح الرئيس الكيني تعديلا دستوريا لاقى دعم مجلس الشيوخ الكيني لإعادة هيكلة الحكومة لجعلها أكثر شمولاً والمساعدة في تجنب صراعات السلطة التي تحولت إلى أعمال عنف في الانتخابات السابقة، وتشمل المقترحات إعادة تقديم دور رئيس الوزراء ونائبين ، واستحداث منصب رئيس المعارضة. قال الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا إن التغييرات ستوفر تمثيلًا سياسيًا أكبر وستنهي انتخابات يكتسب فيها الفائز كل شيء، حيث أثارت تلك الخطة مخاوف بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات كما أنها قد تؤدي إلى وضع سلطات أكبر في يد رئيس البلاد.