وافق البرلمان البولندى، على قانون جديد للبث، يمنع السماح للشركات الأجنبية من امتلاك أغلبية فى حصص محطات البث الإذاعى أو التليفزيونى، ويعتقد النقاد أنه قد يقيد حرية الصحافة فى البلاد.
وفى التصويت على تعديل قانون البث، صوت 228 نائباً مقابل 216 نائباً، وامتنع عشرة آخرون عن التصويت، وعلى الرغم من الأزمة الحكومية، تمكن الحزب الوطنى المحافظ الحاكم، حزب القانون والعدالة، أخيرًا من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات فى البرلمان.
كان التحالف الوطنى المحافظ قد فشل فى السابق بسبب الخلاف حول هذا التعديل، وفقد حزب القانون والعدالة الأغلبية المطلقة فى البرلمان وعليه أن يحاول قيادة حكومة أقلية فى المستقبل.
وينص التغيير على أنه فى المستقبل، لا يجوز إصدار تراخيص البث فى بولندا للأجانب إلا إذا كان "مقرهم الرئيسى أو مكان إقامتهم فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية"،بالإضافة إلى ذلك، يسرى الشرط على أن المرخص له يجب ألا يكون معتمدا على شخص لديه مقر أو سكن خارج هذه المنطقة الاقتصادية.
ووفقًا للمنتقدين، يستهدف القانون قناة TVN الخاصة، وهى جزء من مجموعة Discovery الأمريكية من خلال شركة قابضة مسجلة فى هولندا، وتمثل القناة الإخبارية TVN24 خطاً ينتقد قانون القانون والعدالة.
وجاءت انتقادات حادة من واشنطن، حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة فى وارسو إلى إظهار التزامها بالقيم الديمقراطية وحرية الصحافة،وقال المتحدث باسم الوزارة إن مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية أجروا اتصالات مع ممثلين بولنديين فى الساعات التى سبقت التصويت.
ويجب أن يمر التغيير فى القانون من خلال مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية، بعد موافقة مجلس النواب، الغرفة الأولى فى البرلمان، حيث لا يزال بإمكانه تقديم اقتراحات للتغييرات.