يضغط الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للإبقاء على العقوبات ضد حركة طالبان الأفغانية بعد شهر من سيطرة الجماعة على البلاد.
فى رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، موقعة من قبل 21 من أعضاء مجلس النواب الجمهوري، أظهر النواب بالتفصيل "قلقهم العميق" بشأن الأنباء "أن إدارة بايدن تدرس رفع عقوبات الأمم المتحدة عن طالبان"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ومن أجل تجنب إضفاء الشرعية على طالبان، تنص الرسالة على أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على عقوبات مثل حظر السفر وحظر الأسلحة وتجميد الأصول.
وجاء فى نص الرسالة: "أكدت إدارة بايدن أن طالبان ترغب فى الحصول على شرعية دولية وتمويل، يجب إنكار تلك الشرعية والتمويل بينما يبقى المواطنون الأمريكيون والشركاء الأفغان وغيرهم خلف خطوط العدو".
مضيفة "بينما تستمر طالبان فى الحفاظ على علاقاتها مع القاعدة وتأوى الإرهابيين الذين يسعون لإيذاء الأمريكيين وحلفائنا، تستمر طالبان فى عدم احترام وحماية حقوق جميع المواطنين الأفغان ".
ويأتى ذلك أيضًا بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وديبورا ليونز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان، مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى أن هناك حاجة إلى صرف بعض الأموال لأفغانستان من أجل تجنب "الانكماش الاقتصادى الحاد".
كما يشكك مسؤولون غربيون آخرون فى عدم التزام طالبان بالشروط التى تفرضها الحكومات الغربية على طرق إنفاق الأموال.