قضت المحكمة العليا في الهند بأن النساء سيكون بمقدورهن الخضوع لاختبارات القبول في أكاديمية الدفاع الوطني للمرة الأولى ما يمهد الطريق أمامهن ليصبحن ضابطات بدوام كامل.
ويسري قرار المحكمة في نوفمبر القادم، بعدما رفضت المحكمة طلبا من الحكومة بمنحها مهلة حتى مايو لإعداد المناهج والبنية التحتية والتدريب على اللياقة البدنية والإقامة للنساء.
كذلك كانت المحكمة رفضت في وقت سابق التماسا حكوميا بأن النساء غير مناسبات لتولي مناصب قيادية في الجيش، لأن الجنود الذكور ما زالوا غير مستعدين لقبول ضابطات معهم.
ويسمح التدريب في الأكاديمية للنساء بتولي وظائف طويلة الأمد في الجيش أو البحرية أو القوات الجوية، بعدما كان بإمكان الضابطات في السابق الاستمرار في الخدمة لنحو 10 إلى 14 سنة فقط.
وكانت الحكومة دفعت بأنه لا يمكن معاملة الضباط والضابطات على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالتعيين لأن "القدرة البدنية للضابطات لا تزال تمثل تحديا لقيادة الوحدات"، وهو ما اعتبرته المحكمة ذرائع تناقض مفهوم المساواة.