أثار قرار حظر صيد الذئاب فى إسبانيا جدلا واسعا، وقررت 7 مقاطعات مستقلة فى إسبانيا تقديم استئنافا قضائيا للخلاف أمام المحكمة الوطنية، لوقف فكرة حظر صيد الذئاب الذى روج له وزارة التحول البيئى والتحول الديموجرافى والذى أقره مجلس الدولة.
وأشارت صحيفة "البيرويوديكو" الإسبانية إن المجتمعات المستقلة هى جاليسيا وأستورياس وكانتابريا وقشتلة وليون والاندلس ومدريد ومورسيا، هى التى انتقدت القرار الذى دخل حيز التنفيذ 22 سبتمبر، والذى يشمل جميع مجموعات الذئاب الأيبرية فى قائمة الأنواع تحت نظام الحماية الخاصة، ممما يعنى خظر صيده فى جميع أنحار البلاد، وهو ما يراه هذه المجتمعات أنه مضر بالحياة الزراعية والماشية فى البلاد
وقال رئيس جاليسيا ، ألبرتو نونيز فيجو، إنه ليس مع مع الحظر، حيث أن الأمر يضر بمصالح المجتمعات التى عارضت إدراج الذئاب فى قائمة الأنواع ذات الحماية الخاصة، بسبب الاراضى الزراعية، والخوف على الماشية.
كما أعربت العديد من المنظمات الزراعية ، مثل Asaja و COAG و UPA ، عن معارضتها للمبادرة ، مدركين أن حماية الذئب يعني الحكم على الماشية بالانقراض، وبهذا المعنى ، يؤكدون أن الإجراء يضر بمصالح المناطق الريفية.
كما تستنكر مقاطعة أستورياس أن الأمر يسبب حالة من انعدام الأمن القانوني في المجتمع ، الذي لديه نموذج إدارة أمر الذئاب، ويرى الأمين العام لحزب الاشتراكى العمالى في كانتابريا ونائب رئيس السلطة التنفيذية الإقليمية ، بابلو زولواجا ، أنه من الضروري استئناف قرار الحكومة المركزية ، مدركًا أنه يترك المجتمعات دون أدوات لإدارة الأنواع التى ستقضى على المناطق الريفية والماشية.
دعا وزير الاستدامة والبيئة في إقليم الباسك ، أرانتكسا تابيا ، إلى وضع خطة لإدارة الذئب تسمح بدمج مصالح المزارعين مع حماية الأنواع.