يخضع وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية لتراخيص مؤقتة منذ مطلع العام الجاري مما حدا بباريس إلى رفع النبرة للحصول على التراخيص الكاملة للوصول إلى المياه البريطانية، وذلك بحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان لندن أمس الثلاثاء، أي قبل 48 ساعة من انتهاء صلاحية العشرات من تراخيص الصيادين الفرنسيين، عن منح 12 تصريحًا إضافيًا، وهو رقم بعيد عن ذلك الذي تطالب به فرنسا.
وبحسب "لو فيجارو"، صرحت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان أن هذا ا يعد رفض جديدا من جانب البريطانيين للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالصيد وفقاً لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مشددة على ضرورة الحصول على تراخيص نهائية للصيادين الفرنسيين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.
وفقًا لوزارة البحار الفرنسية، لم تمنح لندن، بالإضافة إلى جزر جيرسي وجيرنسي، جميع التراخيص التي تطلبها السفن الفرنسية، الأمر الذي تسبب في الكثير من التوتر لعدة أشهر، مشيرا إلى أن لندن أعلنت الثلاثاء منح 12 ترخيصا جديدًا من أصل 47 طلبًا، للوصول إلى منطقة بين 6 و 12 ميلًا بحريًا من الساحل البريطاني فى الوقت الذي تتحدث فيه باريس عن 87 طلبًا. في المجموع، بما في ذلك التراخيص التي أصدرتها لندن سابقًا، تم منح 100 ترخيصًا من أصل 175.
في بادرة تهدئة، أعلنت حكومة جزيرة جيرسي، يوم الجمعة الماضية أنها ستمنح تصاريح لقوارب الاتحاد الأوروبي وتجدد التراخيص المؤقتة التي تنتهي صلاحيتها في غضون 48 ساعة، حتى 31 يناير القادم، لأولئك الذين يقدمون جميع المستندات المطلوبة.
يشار إلى أنه في مايو الماضي، تجمع العشرات من قوارب الصيد الفرنسية أمام ميناء سانت هيلير، وهو ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرسي البريطانية، للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيودا غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكست، مما دفع لندن إلى إرسال زورقي دورية لبضع ساعات. وأسفر هذا الاحتجاج إلى تمديد المواعيد النهائية دون تغيير فى الجوهر حيث يتعين على الأساطيل الأوروبية التخلي عن 25 ٪ من مصيدها في المياه البريطانية في نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر حتى يونيو 2026.
وبحسب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فإن الصيادين الأوروبيين يمكنهم الوصول إلى بعض المياه البريطانية بشرط حصولهم على ترخيص يمنح فى حال إثبات أنهم قاموا بالصيد هناك من قبل وتمنح هذه التراخيص بناءً على مقدار رحلات الصيد التي قام بها الصيادون هناك في الفترة بين فبراير 2017 ويناير 2020.
في المقابل، هددت فرنسا بقطع إمدادات الكهرباء عن جيرسي. حيث يصل ما يقدر بـ 95٪ من كهرباء الجزيرة عن طريق الكابلات البحرية من فرنسا، التي تبعد 14 ميلاً فقط.
وينص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه في بعض الحالات، يمكن لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الرد على انتهاك أي من أجزاء الاتفاقية - على سبيل المثال في الصيد - من خلال فرض عقوبات في منطقة أخرى والذي سيكون في تلك الحالة قطع إمدادات الكهرباء.
ويعتبر وضع جزيرة جيرسي معقد للغاية، لأنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة، ولم تكن أبدًا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، إذا أنها تابعة للتاج الملكي البريطاني وتتمتع بقدر كبير من الحرية.
ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة هي المسؤولة في النهاية عن علاقاتها الدولية، لهذا السبب يتم التعامل مع الوصول إلى مياه الصيد حول الجزر على وجه التحديد في اتفاقية التجارة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.