بعد يومين فقط من إصدار قاضى فيدرالي أمر بوقف تطبيق قانون تقييد الإجهاض فى تكساس، أعادت لجنة محكمة الاستئناف الأمريكية بالولاية القانون الذى يحظر تقريبا كل حالات الإجهاض بعد أن يصبح عمر الجنين 6 أسابيع.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن القرار الذى اتخذه ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية الفيدرالية فى الدائرة الخامسة، كان متوقعا من قبل كثير من مقدمى خدمات الإجهاض. وفى حين أن ستة عيادات على الأقل بتكساس كانت قد بدأت فى إجراء الإجهاض خارج حدود القانون الجديد الذى تم تنفيذه بدءا من سبتمبر الماضى، إلا أن أغلب مقدمى الخدمات فى الولاية وعددهم نحو 20، قد اختاروا عدم القيام بهذه الخطوا مع استمرار نظر القضية أمام القضاء.
وذكرت الصحيفة أن القانون الذى يحظر الإجهاض بعد رصد نبضات الجنين، قد غير المشهد لعمليات الإجهاض فى ثانى أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان بسبب طبيعته الفريدة، والتى تحظر على المسئولين فى الولاية تطبيق بنوده، وتتركه بدلا من ذلك للمواطنين.
وكانت إدارة بايدن قد لجأت إلى القضاء لوقف القانون، ويوم الأربعاء الماضى أصدر قاض فيدرالى أمرا بوقف تنفيذ القانون بناء على طلب من وزارة العدل، وقال فى حكمه إنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر، تم منع النساء بشكل غير قانونى من ممارسة السيطرة على حياتهن بالطرق التى يحميها الدستور.
وتابع قائلا: هذه المحكمة لن تسمح بيوم واحد آخر من هذا الحرمان العدائى من مثل هذا الحق العام, وتم تطبيق القانون بعدما رفض المحكمة العليا الأمريكية فى حكم طارئ التدخل وأوقفت على الفور أغلبية عمليات الإجهاض فى تكساس.