استقبلت اليوم د.غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا في بداية زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسئولين النمساويين.
وبحسب بيان المنظمة الاممية ، ألقت والي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصري ومكانته، ودوره في دعم المؤسسات القضائية في الدول الأخرى، مشيرة إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر في إطار عملها لبناء القدرات القضائية في دول المنطقتين العربية والأفريقية.
وأضافت أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصري، وهو التعاون الذي نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التي نظمتها الأمم المتحدة دعماً لمنظومة العدالة المصرية، كما قالت أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون في مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم القضائية.
ومن جانبه أعرب شوضة عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، مضيفاً أن تولي غادة والي لمنصب المدير التنفيذي لهذه المنظمة يعكس دور ومكانة المرأة المصرية في العمل الدولي، كما أكد خلال كلمته على أهمية استقلال القضاء معتبراً ذلك "قاعدة ذهبية" يتم الالتزام بها في مصر بشكل كامل.
وألقى السفير المصرى لدى النمسا كلمة أبرزت أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة كافة أنواع الجريمة وإعلاء سيادة القانون، ومؤكداً على حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون.
وجدير بالذكر أن زيارة الوفد القضائي المصري إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة في مجالاتٍ هامة منها مكافحة الجرائم الالكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولي في الأمور الجنائية.