نظم العاملون بقطاع الصحة العامة اليوناني احتجاجات في العاصمة أثينا على الأجور وبنود العمل حيث تكافح المستشفيات مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 وبحث السلطات لفرض المزيد من القيود.
وقال المتظاهرون،حسبما نقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية، إنهم يتقاضون رواتب منخفضة ويعملون فوق طاقتهم بسبب معاناة أماكن العمل من نقص في الموظفين، مطالبين الحكومة بمزيد من التعيينات، وأن تدرجهم في قائمة المهن الخطرة التي تتلقى مزايا بدل المخاطر، بجانب إصدار الأوامر للأطباء في القطاع الخاص بالمساعدة.
وقال المحتجون إن قرار الحكومة بوقف عمل العاملين في القطاع الصحي غير المطعمين أدى إلى زيادة النقص في الموظفين.
وتسعى المستشفيات اليونانية، لاسيما في شمال البلاد، جاهدة لعلاج المرضى، حيث وصل عدد الحالات إلى مستويات قياسية جديدة الشهر الحالي بزيادات أكثر من 6000 حالة يوميًا، ونفاد الغرف في الأجنحة.
وقال رئيس اتحاد عمال المستشفيات العامة ميكاليس جياناكوس إن نقالات المستشفيات العاملة تتزايد بالعشرات، ويتم السماح بإدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة حسب الأولوية على أساس أعمارهم.
يشار إلى أن اليونان جعلت التطعيمات إلزامية لموظفي دور رعاية المسنين في يوليو الماضي، ولعاملي الرعاية الصحية في سبتمبر الماضي.
يشار إلى أن الحكومة اليونانية تحاول جاهدة تجنب فرض إغلاق آخر، إلا أنه في ظل تطعيم حوالي 60 في المئة فقط من السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة، فإنها تدرس فرض المزيد من القيود، بما يشمل المزيد من اللقاحات والاختبارات الإلزامية.