قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على الحلفاء الديمقراطيين فى الكونجرس من أجل فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسى نورد ستريم 2، والتى سيتم إدراجها فى مشروع قانون الدفاع السنوى الذى يجب تمريره، وذلك فى الوقت الذى تحتشد فيه القوات الروسية على حدود أوكرانيا مما أثار مخاوف بشأن تجدد الغزو.
وكان وزير الدفاع الأمريكى أنتونى بلينكن وكبار مساعديه قد دعوا أعضاء مجلس النواب إلى وقف التعديلات التى من شأنها أن تفرض عقوبات ضد سلسلة واسعة من الكيانات المشاركة فى خط الأنابيب دون أن يكون هناك مساحة للمناورة للحصول على تنازل من البيت الأبيض.
وقال مساعدون إن الإدارة حاولت وقف جهود معاقبة كيانات ألمانية مشاركة فى بناء خط الأنابيب، وهى الخطوة التى أغضبت الجمهوريين فى الكونجرس.
وأوضحت المجلة أن وزير الخارجية بلينكن ومعه هو وعاموس هوخاستين، الذى عينته إدارة بايدن لمتابعة ملف نورد ستريم فى أغسطس الماضى، ومسئولين آخرين فى وزارة الخارجية قد تواصلوا مع نواب ديمقراطيين بارزين فى الكونجرس، ومن بينهم السيناتور بوب ميندير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة جين شاهين، الداعمة لأوكرانيا فى مجلس النواب.
وقالت فورين بولسى، نقلا عن مساعدين بالكونجرس، إن إدارة بايدن تخوض معركة خاسرة على ما بيدوا مع الكونجرس لإيقاف العقوبات.
وكانت واشنطن قد أعلنت يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة واحدة على صلة بروسيا، على خلفية اضطلاعهم بتنفيذ مشروع نورد ستريم 2.
وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن إن وزارته قدمت تقريرا إلى الكونجرس على أساس قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي، لفرض عقوبات على العمل في مشروع "نورد ستريم 2". وأضاف أن تقرير اليوم يتماشى مع معارضة الولايات المتحدة المستمرة لخط أنابيب نورد ستريم 2 وامتثال الحكومة الأمريكية المستمر لقانون حماية أمن الطاقة الأوروبي.