كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن تحقيقات مكثفة تجريرها وزارة الدفاع البريطانية للبحث عن حلول جذرية لظاهرة التحرش والتمييز الجنسي والتنمر التي يتعرض لها الضابطات والعاملات بالجيش البريطاني وإداراته المختلفة، وذلك بعدما بلغت الشكاوي المدعومة بأدلة ما يزيد علي 4 آلاف شكوي.
وبحسب تقرير الصحيفة، تهدف وزارة الدفاع البريطانية بجانب تحقيقها المكثف لمحاسبة المسئولين إلى دعم دور المرأة في المؤسسة العسكرية ، من خلال زيادة تمثيلها بشكل واضح في مختلف الأفرع والإدارات.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 4 الاف امرأة قدمن أدلة إلى لجنة الدفاع الفرعية المختصة بشؤن المرأة في القوات المسلحة بينهن 64% من المحاربات القدامى و 58% من النساء العاملات بالوقت الراهن أبلغن عن تعرضهن للتنمر والتحرش والتمييز خلال حياتهم المهنية.
ووفقا لصحيفة الاندبندت، قالت الحكومة في ردها إن التحقيق أوضح أن الدفاع فشل في مناسبات كثيرة في تزويد النساء بالخبرة التي يستحقنها، وكشفت وزارة الدفاع عن عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى معالجة القضايا التي أبرزها التقرير ، بما في ذلك الطموح لزيادة تدفق الإناث بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وبحسب اللجنة الفرعية ، فإن معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من أربع إلى ست مرات منها في المحاكم المدنية.
وقالت سارة أثرتون ، رئيسة اللجنة الفرعية والمحارب القديم في الجيش: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ، لكن من الواضح أن تحسين تجربة النساء في القوات المسلحة أصبح أولوية بالنسبة لوزارة الدفاع. أود أن أشكر وزير الدفاع ، بن والاس على التزامه المستمر بالجنود والمحاربين القدامى"، وأضافت: "اكتشف تحقيقنا أن ست نساء من كل عشر تعرضن للإساءة ، لم يشتكين خوفًا من تأثير ذلك على حياتهن المهنية ، أو لأنهن يعتقدن أنه لن يتم فعل أي شيء والان حقيقة ان وزير الدفاع عمل لتغيير هذه المعتقدات هي خطوة كبيرة للامام"
واشارت الى بداية حقبة مبشرة في الجيش البريطاني بالنسبة للنساء قائلة: "من المقرر أيضًا أن تكون هناك عملية أكثر قوة للتعامل مع شكاوى التنمر والمضايقات والتمييز - على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما يعنيه هذا عمليًا. آمل أن تكون هذه بداية حقبة جديدة من مساءلة الجيش".
لكنها وصفت قرار وزارة الدفاع برفض توصية اللجنة الفرعية بشأن المحاكم العسكرية بأنه "مخيب للآمال" ، مضيفة أن هناك "دليل واضح على أن النظام الحالي يفشل في تحقيق العدالة".