ستفقد أكثر من 65 مليون امرأة أمريكية القدرة على إجراء عمليات الإجهاض في ولاياتهن الأصلية، إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية القضية التاريخية التي أنشأت الحق في طلب الإجراء منذ ما يقرب من نصف قرن.
وفقا لصحيفة ذا هيل، تحظر القوانين الموجودة في 20 ولاية عمليات الإجهاض أو تفرض قيودًا كبيرة على النساء أو على مقدمي خدمات الإجهاض، وهذه القوانين معلقة إما تم حظرها من قبل المحاكم أو تم إبطالها بقرار المحكمة العليا عام 1973 في القضية المعروفة رو ضد وايد الذي حمى حق المرأة في الإجهاض دون قيود مفرطة.
لكن المحكمة العليا تدرس الآن الحجج في قضية أخرى والتي تمنح الأغلبية المحافظة أكبر فرصة لها منذ عقود للتغلب على سابقة رو، وفي المرافعات الشفوية بدا المحافظون الستة منفتحين على السماح بقانون ميسيسيبي الذي يمنع عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا ، مما يقوض المبادئ الأساسية لحكم رو.
ومن غير المتوقع أن تحكم المحكمة في القضية لأشهر. عادة ، ينتظر القضاة إصدار الآراء في قضاياهم الأكثر خطورة حتى نهاية فترتهم السنوية في يونيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيقوض حق الإجهاض التاريخى، الذى يسمح للولايات بتنظيم وليس منع الإجهاض حتى 24 أسبوعا.
وهناك دعم جوهرى بين القضاة المحافظين للتخلص من الحكمين السابق ذكرهما معا، وتعد القاضية كلارنس توماس العضو الوحيد بالمحكمة التى دعت صراحة إلى إلغاء الحكمين معا. بينما تساءل القاضى بريت كافانو، الذى عينه ترامب، عما إذا كان الأفضل للمحكمة تماما أن تنسحب تماما من قضية الإجهاض وتسمح للولايات بأن تقرر الأمر.
وذكرت الصحيفة أن الإجهاض سيصبح قريبا غير قانونى أو مقيد بشدة فى نحو نصف الولايات لو تم إلغاء حكمى رو وكاسى، وفقا لمعهد جوتماتشر البحثى الداعم لقضية الإجهاض.