قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يواجه دعوات للتحقيق مجددا فى تمويل أعداد التجديد الفخم التى أجراها بشقته، وذلك بعد ظهور أدلة على أنه قام بتضليل التحقيق السابق الذى برأه من ارتكاب أى مخالفات.
وقاد هذه المطالب رئيس المعايير السابق بالبرلمان السير أليستر جراهام، وانضم إليه أحزاب المعارضة فى الهجوم على سلوك رئيس الوزراء، حيث حكمت لجنة الانتخابات أيضا بان المحافظين انتهكوا قانون الانتخابات على خلفية هذا الجدل.
وتم تسليط الأضواء على جونسون عندما كشف تقرير اللجنة أنه طلب بشكل شخصى المزيد من التمويلات لأعمال الديكور، على الرغم من أنه ادعى، بعد ثلاثة أشهر، إنه لا يعرف شيئا عن أى مدفوعات من قبل المانحين.
وقال السير أليستر، الرئيس السابق للجنة المعايير فى الحياة العامة، إن جونسون قد ضلل بشكل واضح مستشاره للأخلاقيات كريستوفر جيدت بزعمه الأخير.
ودعا اللورد جيدت إلى إعادت فتح التحقيق، الذى وجد فى شهر مايو الماضى أنه لم يكون هناك خرقا للقواعد الوزارية، وإعادة النظر فى الاستنتاجات التى توصل إليها.
كانت صحيفة تليجراف البريطانية قد ذكرت ان اللورد جيدت قد كان يبحث الاستقالة لو أخفق جونسون فى تفسير كاف لأسباب عدم مشاركة الأدلة المتعلقة بأعمال تجديد شقته فى داوننج ستريت معه، مما يفرض مزيد من الضغوط على رئيس الحكومة.
من جانبه، قال حزب العمال إن جونسون قد كذب، وحث رئيس لجنة المعايير فى البرلمان على التدخل، فيما دعا الحزب الوطنى الاسكتلندى إلى ضرورة أن يجرى وزير شئون الحكومة سيمون كاس واللورد جيدت إلى إجراء تحقيق مشترك فى الأمر.