علقت الجمعية الوطنية الفرنسية، بشكل مفاجئ، بحث مشروع قانون تحويل بطاقة التصريح الصحي إلى بطاقة تطعيم، وذلك بعد أن رفض غالبية النواب مواصلة المناقشات بعد منتصف ليلة امس الإثنين.
وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية في قصر بوربون سيقرر استمرار مناقشة النص على جدول أعمال مجلس النواب لكن هذا التحول الدراماتيكي سيبطئ الجدول الزمني للاعتماد النهائي للنص من قبل البرلمان.
ومن المقرر أن يبحث أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا هذا النص اعتبارا من غد، على أن يدخل تصريح التطعيم حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية قد أعلن - مؤخرا - تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم، عوضًا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2022 إذا أقره مجلس النواب.