أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها بصدد إنشاء لجنة استشارية علمية جديدة لتقديم المشورة بشأن طرق التحقق من عمر طالبى اللجوء.
و بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، ستساعد هذه المشورة فى ضمان عدم حصول طالبى اللجوء البالغين الذين يتظاهرون بأنهم أطفال على الدعم الذى لا يحق لهم الحصول عليه، وإزالة مخاطر وجود بالغين بالخطأ فى نظام رعاية الأطفال.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "سينهي مشروع قانون الجنسية والحدود العديد من الانتهاكات الصارخة التي أدت إلى إساءة استخدام نظام الهجرة واللجوء لدينا من جانب أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في بلدنا".
وأشارت إلى أن "إدعاء بعض البالغين بأنهم أطفال للمطالبة باللجوء، هي إساءة مروعة للنظام البريطاني ويجب انهائها، مشيرة الى انه من خلال التظاهر بأنهم أطفال، يواصل هؤلاء البالغين الوصول إلى خدمات الأطفال والمدارس عن طريق الخداع.
وأضافت باتيل أنها تقوم بتغيير قوانين المملكة المتحدة لإدخال أساليب علمية جديدة لتقييم سن طالبي اللجوء لوقف هذه الانتهاكات ولإعطاء الثقة للبريطانيين بان الحكومة ستنهي الاستغلال العلني للقوانين البريطانية ولدافعي الضرائب في المملكة المتحدة.
وقالت إن الإصلاحات الحكومية ستجعل سياسة فحص العمر فى المملكة المتحدة تتماشى مع الدول الأخرى، وتستخدم معظم الدول الأوروبية الأساليب العلمية، والتى تستخدم فى المقام الأول فحوصات الأشعة السينية، وأحيانا التصوير المقطعى والتصوير بالرنين المغناطيسى لعرض الأجزاء الرئيسية من الجسم.